قرار الرئيس عباس برفع الحصانة الدبلوماسية يثير عاصفة
قام الرئيس محمود عباس "ابومازن" بالموافقة على قرار المحكمة الدستورية برفع الحصانة البرلمانية عن 5 نواب في المجلس التشريعي من حركة "فتح"، وهم: القيادي السابق والمفصول من "فتح" محمد دحلان، ونجاة أبو بكر، وشامي شامي، وناصر جمعة وجمال الطيراوي.
مسيرة حاشدة لعناصر من حركة فتح داخل أسوار المجلس التشريعي الفلسطيني
بغزة؛ رفضا لقرار الرئيس عباس، رفع الحصانة البرلمانية عن نواب من الحركة.
وقال النائب يحيى شامية، في تصريحات لـ "قدس برس"، "وقفتنا اليوم احتجاجًا على ما تعرض له النواب في الضفة الغربية حيث سلمنا مذكرة لمسئول الصليب الأحمر في غزة نطالبه بان يوصل رسالتنا للمجتمع الدولي بان الحصانة البرلمانية هي ملك للبرلمان وليس للرئيس".
واعتبر أن ما أقدم عليه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بسحب الحصانة البرلمانية عن عدد من نواب حركة فتح في الضفة الغربية هو مخالف للقانون، مشيرا إلى أن سحب الحصانة البرلمانية بحسب كل المؤسسات الحقوقية هي ليست من صلاحيات الرئيس.
"حماس" ترفض رفع الحصانة عن محمد دحلان
وشدد على أن المحكمة الدستورية الفلسطينية غير شرعية القرار حيث أنشئت بقرار مخالف للقانون وأن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على أعضائه، ولا يحق لأحد رفع الحصانة عن أي من نوابه.وطالبت اللجنة القانونية في تقريرها بإلغاء قرار رفع الحصانة، كما طالبت الفصائل الوطنية والإسلامية بإدانته.
0 التعليقات:
إرسال تعليق