الاحتلال يلمح بوقوفه وراء اغتيال “فقهاء”.. استنزاف للتهدئة وانفتاح على التصعيد

اغتيال فقها.. استنزاف للتهدئة وانفتاح على التصعيد “إسرائيل” تخشى قول الحقيقة

رجحت أوساط سياسية إسرائيلية ومحللون وخبراء في مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الاحتلال الإسرائيلي لن يجرؤ هذه المرة على قول الحقيقة في ملابسات اغتيال القيادي في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس مازن الفقهاء في قطاع غزة.

وأجمع المحللون الإسرائيليون على أن اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بمسؤوليته عن اغتيال الفقهاء يعني إمطار المستوطنات في محيط قطاع غزة والأراضي المحتلة منذ عام 1948 بمئات الصواريخ وهو مالا يرغب فيه الإسرائيليون لعدم استعدادهم له.

الذراع العسكري لحركة حماس “كتائب القسام” توعدت الاحتلال الإسرائيلي برد قاس بعد اتهامها له بالمسؤولية عن اغتيال فقهاء من خلال عملاء له في قطاع غزة وقال في بيان له: “هذه المعادلة التي يريد أن يثبتها العدو على أبطال المقاومة في غزة -الاغتيال الهادىء- سنكسرها وسنجعل العدو يندم على اليوم الذي فكر فيه بالبدء بهذه المعادلة”.

وأضافت في بيان لها، “عهدا نقسمه أمام الله ثم أمام أمتنا وشعبنا، بأن العدو سيدفع ثمن هذه الجريمة بما يكافىء حجم اغتيال شهيدنا القائد أبي محمد”.

وهددت الكتائب، “إن من يلعب بالنار سيحرق بها، ولقد كان ظاهرًا بشكل واضح وجليّ بأن الجريمة من تدبير وتنفيذ العدو الصهيوني، و العدو هو من يتحمل تبعات ومسؤولية الجريمة.

هذه الكلمات من كتائب القسام زادت مخاوف “إسرائيل” مما اضطرها للالتزام الصمت وعدم التعليق على العملية من قبل الجهات والمسؤولين الحكوميين والعسكريين حتى اللحظة.

طبول الحرب بين غزة والاحتلال

من جهته قال موقع “والا” الإخباري الإسرائيلي إن أجهزة الاحتلال الأمنية تتهم فقهاء بالمسؤولية عن توجيه الخلايا المسلحة التي تنشئها كتائب القسام في الضفة الغربية لتنفيذ عمليات في الضفة الغربية، كما تقول أجهزة الاحتلال الأمنية إنه يترأس مجموعة من نشطاء الذراع العسكرية الذين تم إطلاق سراحهم في صفقة شاليط” في أكتوبر 2011 وجرى إبعادهم لقطاع غزة، والذين يخضعون لقيادته في توجيه خلايا حماس في الضفة، من بينهم المحرر عبد الرحمن غنيمات.

الاحتلال يلمح بوقوفه وراء اغتيال “فقهاء”.. وينشر قائمة لأبرز “المطلوبين”

ونشرت صورة تصويرية تضمنت صورًا لخمس شخصيات من بينهم أسرى محررين، والقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف والشهيد مازن فقهاء الذي جرى اغتياله في غزة أول أمس.

كما شملت القائمة قائد حركة حماس في غزة، والأسير المحرر سابقًا يحيى السنوار، المنسق ما بين القيادة العسكرية والسياسية لحركة حماس، ومنذ شهرين انتخب قائداً لحركة في قطاع غزة.

كما تضمنت صورة لصالح العاروري، الذي وصفته بأنه رئيس قيادة الضفة الغربية في حركة حماس، والمسؤول عن توجيه العمليات العسكرية لحماس في الضفة الغربية، كان مقيم في تركيا، وطرد منها بعد اتفاق المصالحة التركي الإسرائيلي، اليوم مقيم معظم أيامه في قطر، إضافة إلى عبد الرحمن غنيمات، يدير مع مازن فقهاء قيادة الضفة الغربية في قطاع غزة، أفرج عنه في “صفقة شاليط” وأبعد لقطاع غزة.

برغم حديث الكثير من القادة الأمنيين والسياسيين عن تقديراتهم بأن لا “إسرائيل” ولا حركة حماس يسعيان للحرب، وأن لكلا الطرفين مصلحة في استمرار المحافظة على الهدوء، وكان آخر الذين يتبنون هذا التقدير رئيس “الشاباك” نداف أرغمان في استعراضه للوضع الأمني أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الأسبوع المنصرم؛ إلا أننا لاحظنا – في الأسابيع الأخيرة على الأقل – ميلا إسرائيليا للتصعيد ومحاولات ليبرمانية لفرض نوع من معادلة ردع جديدة، وفي الإعلام ركزوا على الأجواء التصعيدية على “الجبهة الجنوبية”، ويصر الوزير غالنت – وهو جنرال وقائد المنطقة الجنوبية سابقا – أن الحرب على الأبواب، وسبق أن حدد الربيع موعدا محتملا للانفجار، ثم عدله للصيف.

أما من الناحية الإحصائية فكان شهر مارس الجاري الشهر الأكثر تصعيدا منذ حرب 2014، والرسم البياني للتصعيد (إطلاق الصواريخ المتفرقة والقصف الإسرائيلي وسعة رقعته) يشير إلى ازدياد التصعيد في الأشهر الأخيرة.

الأمر الذي يكشف بشكل أو بآخر أن فترة التهدئة دخلت حالة من الاستنزاف، وربما شارفت على استنفاد طاقتها، وينعكس ذلك في حالة التوتر والاحتقان لدى كل من المقاومة وجيش الاحتلال، وزيادة وتائر الاستعدادات والتدريبات والتجهيز، وكأننا نقترب من لحظة الصفر، في ظل حالة من الشكوك الكبيرة من قبل كل طرف في نوايا الطرف الآخر، وبات من السهل الوقوف على حالة التصعيد على الأقل في الخطاب الإعلامي.

وعندما تكون لدى دولة الاحتلال قناعات بأن الحرب أصبحت أمرا لا يمكن منعه، وأن اندلاعها مسألة وقت، وأن أقصى ما يمكنها فعله هو تأجيلها فقط؛ فإن ميلها للمغامرة والتجرؤ يصبح أكبر، ويقل وزن المحاذير، ويغدو لعامل الجبهة الداخلية والإصغاء لصوتها وزن وتأثير أكبر على القرار.

إن اغتيال الشهيد فقها يعكس تقديرا وموقفا لدى دولة الاحتلال، يتراوح ما بين التقدير بأن حركة حماس غير جاهزة للحرب وتخشاها، وستحتوي أي استفزازات أو محاولات لاستدراجها، لظروف تتعلق بجاهزيتها وبالوضع المعيشي للسكان وبالحالة الإقليمية، وبين أن تكون دولة الاحتلال قد حسمت أمرها برفع مستوى ردعها، حتى بثمن الحرب التي تقدر ان جيشها بات جاهزًا لها.